کاهش شدید قاچاق کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۴۷۷۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته و فقط در یک قلم، قاچاق روغن خوراکی در دو ماهه دوم امسال و پس از اجرای طرح، به نسبت دو ماهه اول، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب دهم شهریور یک روزنامه با عنوان «تردید‌های کوپنی دولت سیزدهم» و همچنین مطلب ششم شهریور این روزنامه با عنوان «سرنوشت نامعلوم یارانه‌ها در نیمه ۱۴۰۱»، اعلام کرد: طرح مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه‌ها برای رفع آثار سوء اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های گذشته و براساس تکالیف قانونی بودجه سال جاری اجرا شد و تمام مراحل اجرایی آن تاکنون با اطلاع رسانی از سوی دولت انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برمبنای این گزارش، به دلیل مشکلات متعدد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی و تفاوت بسیار زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار، انگیزه تقاضای بیش از حد منابع ارزی وجود داشت و زمینه‌های بروز فساد و رانت‌جویی را افزایش داده بود. همچنین، برخلاف هدف ذاتی یارانه‌ها که حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد است، یارانه به واردات کالاهای اساسی باعث می‌شد که اقشار پردرآمد که مقدار مصرف بیشتری دارند، از یارانه بیشتری نسبت به سایر اقشار بهره‌مند شوند و این روش با اصل عدالت و توزیع بهینه منابع در تناقض بود. علاوه بر این، تولیدکنندگان داخلی نهاده‌های تولید توان رقابت خود را با نهاده‌های وارداتی از دست داده بودند و دولت منابع بودجه‌ای عظیمی را به منظور تأمین مالی این نوع یارانه تخصیص می‌داد که نتیجه آن بروز کسری بودجه و فشار بر پایه پولی و تورم بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در روش پرداخت جدید یارانه، علاوه بر رفع تمامی مشکلات قبلی، قاچاق کالا‌ها و نهاده‌ها و سوء مصرف آن‌ها نیز کاهش یافته و با اصلاح قیمت‌ها زمینه برای اجرای سایر اصلاحات اقتصادی فراهم شد. در کمتر از ۴ ماهی که از اجرای این طرح می‌گذرد ثمرات آن مشهود است تا جایی که بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط در یک قلم، قاچاق روغن خوراکی در دو ماهه دوم امسال و پس از اجرای طرح، به نسبت دو ماهه اول، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این گزارش خاطرنشان کرد:، اما درباره توزیع کالابرگ، با وجود آنکه این موضوع در لایحه دولت پیش بینی نشده بود، اما با مصوبه مجلس، دولت از آن استقبال کرده و خود را ملزم به اجرای آن می‌داند با این همه پیش نیاز اجرایی شدن آن فراهم شدن زیرساختها و یکپارچه شدن کارت‌های بانکی با اطلاعات کارت‌های ملی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: نکته دیگری که در زمینه شفافیت اطلاعات در فاز نخست اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان مورد انتقاد قرار گرفته در واقع نخستین نتایج اجرای این طرح در راستای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده است و با شفافیت این اطلاعات است که گام‌های بعد در توزیع عادلانه یارانه‌ها برداشته می‌شود لذا نه سرنوشت یارانه‌ها نامعلوم است و نه تردیدی در اجرای آن وجود دارد بلکه اجرای این طرح بر مبنای برنامه شفاف و اعلام شده از سوی دولت در حال پیگیری است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قاچاق کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی روغن خوراکی وزارت امور اقتصادی و دارایی قاچاق کالا یارانه ها نهاده ها ارز ۴۲۰۰ کالا ها دو ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۴۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد