ارز ارزان در اختیار وابستگان جناحی و غیرجناحی دولت قبل قرار گرفت

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: به اسم حمایت از مردم ارز ارزان در اختیار وابستگان جناحی و غیرجناحی دولت قبل قرار گرفت و حتما عده‌ای از حذف این رانت ناراضی هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، در پی درج گزارشی در روزنامه «تعادل» درباره عقب‌نشینی دولت از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل توضیحات سازمان برنامه و بودجه در ادامه آمده است:

   

بزرگ‌ترین وعده‌ها وقتی بر زمین ماند که به اسم حمایت از مردم ارز ارزان در اختیار وابستگان جناحی و غیرجناحی دولت قبل قرار گرفت و حتما عده‌ای از حذف این رانت ناراضی هستند.

کسانی که وعده حفظ سطح عمومی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند تنها از این نمد کلاه پشمین برای خود بافتند دست آخر هم به گفته سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مفتوح است.

پرواضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است. نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی نکات دقیق‌تری از نحوه تامین همین ارزی که به جیب یقه‌سفیدان و رانت‌خواران رفته آشکار خواهد کرد.

اما در مورد بازگشت قیمت‌ها به شهریور هم باید گفت موج سوم افزایش قیمت در سال ۱۴۰۰ به خاطر جنگ اوکراین و روسیه کشورهایی که سال‌ها دچار تورم نبود را با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه کرد دولت سیزدهم علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور بر اساس تکلیف قانونی با پرداخت یارانه نقدی اختلاف قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ را جبران کرد.

۱- طبق جزو ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱‌ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص بدهد. همچنین دولت مکلف گردید برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف ‌نماید، قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند به ‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین ‌شده تهیه کنند.

۲- در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است.

۳- برای تعیین یارانه جبرانی مورد نیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریور ماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح براساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ گردیده و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن اینکه در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.

۴- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی در چارچوب تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) صورت گرفته و پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، به دلیل عملیاتی نبودن امکان تثبیت یارانه مشخص برای پوشش تفاوت قیمت‌های فعلی با قیمت شهریور ماه به دلیل ماهیت بسیار پویا و پر نوسان بازار داخلی و جهانی و برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای قانون بوده و هدفی برای تامین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است. ضمن اینکه درخصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانونگذار می‌باشد، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای آن (فروشگاه محور یا کالا محور) امکان اجرای آن فراهم خواهد گردید.

لازم به ذکر است با توجه به روند کاهشی قیمت‌های جهانی محصولات اساسی و همچنین چشم‌انداز کنترل نرخ تورم در ماه‌های آتی تاثیر حمایت‌های جبرانی اعمال ‌شده و یارانه پرداختی ملموس‌تر خواهد بود.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، دلار 4200 تومانی ، دولت دوازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دلار 4200 تومانی دولت دوازدهم سازمان برنامه و بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی قیمت کالاهای ارز ارزان سال ۱۴۰۰ نرخ ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۱۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/