قطع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی عده‌ای را ناخشنود کرده/هدف اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ رفع ابهام از الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه بودجه کشور این سازمان در گزارشی به مطلبی منتشر شده در برخی رسانه‌ها با «اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ به نفع دولت زیان عموم مردم است» پاسخ داد.

در گزارش سازمان برنامه آمده است: با وجود اختصاص ارز ترجیحی درگذشته تنها تورم قسمت مردم شد و رانتش به جیب افرادی خاص رفت؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ ‌آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به‌ وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟‌ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل گذشته به جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟‌

دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی مفتوح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پر واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال‌ آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

بر پایه همین اتفاقات بود که دولت سیزدهم بدون عافیت‌طلبی برای اجرای قانون عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی آغاز کرد؛ لذا به طور قطع کسانی که خودشان و جریان‌های وابسته به آنها سال‌ها از قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی سودهای نجومی بردند از این اقدام دولت ناراضی خواهند بود.

در شرایطی که نویسنده مطلب منتشر شده مدعی شده اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ تلاش دولت برای دورزدن الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است اما آمار حاکی از این است که پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای تأمین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است.

۱- با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار، تداوم اجرای سیاست مذکور به لحاظ فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشی، به رغم هزینه‌های سنگین دولت فاقد توجیه بوده است.

۲- طبق جزء ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ‌به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

همچنین، دولت مکلف شده برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف ‌کند، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

۳-در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.

۴-برای تعیین یارانه جبرانی موردنیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح بر اساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ شده و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن این که در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.

۵- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای تأمین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است. ضمن این که درخصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانون‌گذار است، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای آن (فروشگاه‌محور یا کالامحور)، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد.

برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی لایحه بودجه 1401

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی لایحه بودجه 1401 ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی برای کالاهای ارز ترجیحی سال ۱۴۰۰ نرخ ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۶۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.

به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35  و 105 قانون امور گمرکی نمود.

این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.

برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/