۷۵ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مردم نمی رفت

به گزارش اقتصادآنلاین؛ کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد همدان در مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: بر اساس آمارهای غیر رسمی به دلیل فاصله قیمتی ارز ترجیحی و بازار آزاد و عدم نظارت دقیق، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از این ارز به هدف برخورد می کرد و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از این ارز به هدف اصلی خود برخورد نمی کرد و به جیب مردم و سر سفره مردم نمی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: بخش عمده از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به خارج از کشور قاچاق یا وارد می‌شد و در کانال های غیر رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد به دست مردم می رسید.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از مردم کشورهای همسایه از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ما استفاده می کردند، ادامه داد: ادامه این کار مشکلاتی برای اقتصاد ما ایجاد می کرد، از این جهت ما نیاز به یک جراحی بزرگ اقتصادی داشتیم چیزی که هم اکنون توسط دولت سیزدهم اجرایی شده است.

 سرمدی در ادامه گفت: قرار شد دولت یارانه ۵ تا ۴ کالای اساسی را به مردم پرداخت کند اما تأثیر روانی و غیرمستقیم حذف ارز ترجیحی بر سایر کالاها و اقلام موجود در کشور یک نابسامانی ایجاد کرده که موجبات سختی مردم را به وجود آورده و منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر شده است.

نماینده اسدآباد در مجلس توضیح داد: باید دولت نظارتش را بر قیمت کالاهای اساسی بیشتر کند. ضمن اینکه مشکلات دیگری هم در اجرای این سیاست وجود دارد. به عنوان مثال ما نان را به دلیل اینکه کالای اساسی مصرفی مردم است به صورت یارانه ای توزیع می‌کنیم و بخش دیگر آن آزاد است. همین مسئله باعث شده بسیاری دیگر از کالاهایی که به نوعی مواد اولیه آن آرد است؛ مثل نان های فانتزی، بیسکویت، ماکارونی و غیره با گرانی زیادی روبرو شوند. با این وجود معتقدیم که با نظارت بیشتر از این دوران که می‌توان به آن دوران بحران موقت نام  برد، عبور کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:  زمانی که ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص پیدا می کرد این موضوع باعث ارجحیت واردات بر تولید شد. وقتی واردات را بر تولید داخلی ارجح بدانیم با عدم رغبت تولیدکننده داخلی و شکست تولید کننده داخل روبرو می شویم. البته ممکن است در برخی از مواقع تولید داخل پاسخگوی نیاز مردم نباشد در این مواقع با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق مجبور به واردات هستیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: به عنوان مثال وقتی در صنعت خودروسازی قطعات چینی با کیفیت پایین تر از قطعات تولیدی داخل خریداری و وارد میشود، در نتیجه قطعه سازان داخلی با مشکل و گرفتاری مواجه می شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه دولت پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره توزیع یعنی مردم منتقل کرده، اقدام درستی است. زیرا حمایت از ابتدای زنجیره مشکلاتی از قبیل رانت، فساد و قاچاق ایجاد می کرد و درصد بسیار کمی از آن یارانه به زنجیره آخر یعنی مردم می رسید. به همین دلیل پرداخت یارانه به مصرف کننده یا همان زنجیره آخر کمک خواهد کرد که حمایت موثر از اقشار ضعیف جامعه است.

وی ادامه داد: شرط حذف ارز ترجیحی این بوده که قیمت‌های کالاهای اساسی نباید از آخرین قیمت‌های پایان شهریور ۱۴۰۰ گرانتر شود.ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

سرمدی در پایان تاکید کرد: ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. به جای اینکه در قالب این طرح، یارانه در اول زنجیره به واردکننده پرداخت شود باید در آخر زنجیره و به مصرف کننده پرداخت گردد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو ارز ۴۲۰۰تومانی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.

اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...

متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.

یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.

به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...

فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.

اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.

به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.

توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ‌ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!