روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب: پرداخت ارز ترجیحی پایه بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی بود

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب تاکید کرد: اختصاص ارز ترجیحی در چند سال اخیر، یکی از پایه‌های بزرگ فساد اقتصاد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود.

روزنامه تعادل (دوقلوی روزنامه اعتماد) در گزارشی با موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: اگر برخی شرایط رعایت شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند مفید باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارز دولتی یا همان ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) یکی از بزرگ‌ترین پایه‌های فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود و برآورد می‌شود رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخت می‌شد.

از طرف دیگر بحران ناشی از جنگ اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند؛ چون می‌توانستند کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌کنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشورهای همسایه بفروشند. اگر این ارز دولتی حذف نمی‌شد، مستقل از بحث رانت‌ها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج می‌شد.

این روزنامه می‌افزاید: باید بلافاصله بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کاهش اثرات تورمی، صدور مجوز برای هر کسی که می‌خواهد این کالاهای اساسی را وارد کند، تسهیل شود. قبلا انحصار نسبی در مورد واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی وجود داشت، اما اگر صدور مجوز واردات این کالاها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل می‌شود.

موضوع دوم هم این است که دولت باید اطمینان‌بخشی کند که اصلاح نظام یارانه‌ها را به‌خاطر جیب خودش انجام نداده است. هرچند رئیس‌جمهور به‌طور رسمی اعلام کرد دولت پولی را که از این محل آزاد شود به مردم برمی‌گرداند، اما این کافی نیست و حتماً باید یک گزارش مالی شفاف ارایه شود که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزه‌های مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم پرداخت شده است. همچنین ابهاماتی مطرح شده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت رفاه مطرح کرده، یارانه نقدی دریافت کردند که در این رابطه هم لازم است گزارش شفافی ارایه شود. به‌طور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت و توصیف شرایط است.

تعادل تصریح کرد: اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است. اجرای طرح مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. اینکه به مردم اختیار داده می‌شود که با داشتن مبلغ موردتوجهی (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیم‌گیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک می‌کند. پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم این مبلغ به‌حساب دهک‌های مختلف واریز شده است.

روزنامه تعادل در ادامه خاطر نشان کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بوددر اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمی‌گرفت و این امر منجر می‌شد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، برای تولیدکننده داخلی به‌خاطر هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن می‌زد. پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد چرا که وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان می‌شود و به‌خاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. از آنجایی‌ که دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کردند و برعکس طبقه‌های پایین جامعه نمی‌توانست از این یارانه بهره‌ای ببرند در نهایت نابرابری و بی‌عدالتی را شاهد بودیم. با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد. وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به‌دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر به‌خاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل می‌شد. اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فساد روزنامه تعادل ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز ترجیحی ارز دولتی حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۲۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره وثیقه برای زندانی با وکیل پایه یک دادگستری

در دنیای امروز اجاره وثیقه برای زندانی به عنوان یک راه حل مالی برای کسانی که در معرض پرداخت یک جرم قرار گرفته‌اند، مطرح شده است. این روش، با اجاره وثیقه به زندانیان امکان می‌دهد تا از دسترسی به بعضی از امکانات خاص مانند تلفن‌همراه یا وسایل لوکس دیگر لذت ببرند.

به گزارش ایسنا به نقل از مجموعه ققنوس، وثیقه در زندان به معنای پرداخت یک مبلغ پول به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی است. این مبلغ به طور معمول توسط خانواده یا دوستان زندانی پرداخت می‌شود و در صورتی که زندانی از شرایط زندانی خارج شود، به او بازپرداخت می‌شود. اجاره وثیقه برای زندانی همان مفهوم است که یک فرد با پرداخت یک مبلغ پولی، امکان می‌یابد از خدمات خاصی در زندان بهره‌مند شود.

فواید اجاره وثیقه برای زندانی

یکی از فواید اصلی اجاره وثیقه برای زندانیان، رفع نیازهای مالی آنهاست. زندانیان ممکن است به دلایل مختلفی نیاز به پول داشته باشند، از جمله پرداخت هزینه‌های حقوقی یا خرید کالاهای ضروری. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به خواستگاری از دیگران، به نیازهای مالی خود بپردازند.

یک فایده دیگر از اجاره وثیقه برای زندانیان، افزایش احساس آزادی آنهاست. وقتی یک زندانی امکان دسترسی به امکانات مثل تلفن همراه یا تلویزیون را دارد، احساس بهتری از زندگی درون زندان پیدا می‌کند و این می‌تواند به بهبود رفتار و روحیه او کمک کند.

مشکلات اجاره وثیقه برای زندانی

هرچند که اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند مواردی از قبیل رفع نیازهای مالی را فراهم کند، اما با آن نیز مشکلاتی همراه است. یکی از مشکلات اصلی این است که هزینه اجاره وثیقه ممکن است بسیار بالا باشد و برخی زندانیان نتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.

همچنین، احتمال سوءاستفاده از اجاره وثیقه  نیز وجود دارد. برخی از افراد می‌توانند از این فرصت برای به دست آوردن پول بیشتر یا اجبار زندانیان به انجام کارهای خاص بهره‌برند.

ضرورت تنظیمات قانونی

با توجه به مشکلاتی که در مورد اجاره وثیقه برای زندانی وجود دارد، ضرورت تنظیمات قانونی اهمیت بسیاری دارد. قوانین و مقررات مشخصی باید وضع شود تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

مثال‌های موفق اجاره وثیقه در کشورهای مختلف

بعضی کشورها مانند آمریکا و کانادا قوانین دقیقی در خصوص اجاره وثیقه برای زندانیان دارند که از جمله ضوابط این قوانین می‌توان به تعیین قیمت منصفانه و شفافیت در معاملات اشاره کرد.

راهکارهای بهبود وضعیت اجاره وثیقه در ایران

در ایران، اجاره وثیقه برای زندانیان هنوز به خوبی تنظیم نشده است و نیاز به اصلاح قوانین مربوطه دارد. همچنین، تعیین قیمت منصفانه برای اجاره وثیقه و شفافیت در معاملات می‌تواند بهبود بخشی در این زمینه باشد.

چگونگی انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه

برای انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه، مهم است که اعتبار و شفافیت آن را بررسی کنید. همچنین، مقایسه قیمت‌ها و شرایط مختلف ارائه‌دهندگان به شما کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.

پیشنهادات برای افراد متقاضی اجاره وثیقه

افرادی که تمایل به اجاره سند دارند، باید قبل از امضای هرگونه قرارداد، شرایط آن را به دقت مطالعه کنند. همچنین، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود مطمئن شوند.

رونق صنعت اجاره وثیقه در آینده

با توجه به نیاز روزافزون به راه‌حل‌های مالی برای زندانیان و همچنین افزایش آگاهی از حقوق آنها، انتظار می‌رود که صنعت اجاره وثیقه در آینده رونق بیشتری پیدا کند و روش‌های جدیدی برای بهبود شرایط ارائه شود.

نتیجه‌گیری

اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند یک راه حل موقت برای رفع نیازهای مالی آنها باشد، اما نیازمند تنظیمات قانونی دقیق است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

پرسش‌های متداول

چگونه می‌توانم قیمت منصفانه اجاره وثیقه را تعیین کنم؟

برای تعیین قیمت منصفانه، بهتر است با ارائه‌دهندگان مختلف مشاوره کنید و شرایط مختلف را مقایسه کنید.

آیا ا اجاره وثیقه برای زندانی قانونی است؟

بله اجاره وثیقه طبق ماده ۱۰ قانون جمهوری اسلامی کاملا قانونی می باشد.

آیا می‌توانم اطمینان داشته باشم که اطلاعات شخصی‌ام از طریق اجاره وثیقه محفوظ خواهد ماند؟

بله، برخی از ارائه‌دهندگان اجاره وثیقه از امنیت اطلاعات شخصی اهمیت می‌دهند و تضمیناتی را در این زمینه ارائه می‌دهند

مشاوره رایگان با مشاورین مجموعه ققنوس در رابطه با اجاره وثیقه برای زندانی ازطریق راه های ارتباطی زیر:

۰۲۱۲۲۹۲۷۷۶۴ - ۰۹۱۲۰۰۳۴۹۱۵

انتهای رپرتاژ آگهی