نظر روزنامه اقتصادی اصلاحطلب درباره حذف ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۷۲۱۳
روزنامه اقتصادی اصلاحطلب تاکید کرد: اختصاص ارز ترجیحی در چند سال اخیر، یکی از پایههای بزرگ فساد اقتصاد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود.
روزنامه تعادل (دوقلوی روزنامه اعتماد) در گزارشی با موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: اگر برخی شرایط رعایت شود، حذف ارز ترجیحی میتواند مفید باشد. ارز دولتی یا همان ترجیحی (4200 تومانی) یکی از بزرگترین پایههای فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود و برآورد میشود رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخت میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرف دیگر بحران ناشی از جنگ اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگیهایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، میتوانستند به منافع و رانتهای بزرگی دست پیدا کنند؛ چون میتوانستند کالاهایی که با ارز دولتی وارد میکنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشورهای همسایه بفروشند. اگر این ارز دولتی حذف نمیشد، مستقل از بحث رانتها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد میکرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج میشد.
این روزنامه میافزاید: باید بلافاصله بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کاهش اثرات تورمی، صدور مجوز برای هر کسی که میخواهد این کالاهای اساسی را وارد کند، تسهیل شود. قبلا انحصار نسبی در مورد واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی وجود داشت، اما اگر صدور مجوز واردات این کالاها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا کند، قیمتها کنترل میشود.
موضوع دوم هم این است که دولت باید اطمینانبخشی کند که اصلاح نظام یارانهها را بهخاطر جیب خودش انجام نداده است. هرچند رئیسجمهور بهطور رسمی اعلام کرد دولت پولی را که از این محل آزاد شود به مردم برمیگرداند، اما این کافی نیست و حتماً باید یک گزارش مالی شفاف ارایه شود که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزههای مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم پرداخت شده است. همچنین ابهاماتی مطرح شده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت رفاه مطرح کرده، یارانه نقدی دریافت کردند که در این رابطه هم لازم است گزارش شفافی ارایه شود. بهطور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت و توصیف شرایط است.
تعادل تصریح کرد: اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است. اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. اینکه به مردم اختیار داده میشود که با داشتن مبلغ موردتوجهی (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیمگیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک میکند. پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت میشد، اما اکنون با اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در دولت سیزدهم این مبلغ بهحساب دهکهای مختلف واریز شده است.
روزنامه تعادل در ادامه خاطر نشان کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بوددر اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمیگرفت و این امر منجر میشد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، برای تولیدکننده داخلی بهخاطر هزینهها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن میزد. پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد چرا که وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان میشود و بهخاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد میشود. از آنجایی که دهکهای بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانهای بیشتری استفاده میکردند و برعکس طبقههای پایین جامعه نمیتوانست از این یارانه بهرهای ببرند در نهایت نابرابری و بیعدالتی را شاهد بودیم. با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد. وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد بهدلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر بهخاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل میشد. اصلاح سیاست ارز یارانهای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است./کیهان
منبع: فردا
کلیدواژه: روزنامه اقتصادی اصلاح طلب حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز ترجیحی ارز دولتی حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۷۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟
به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغههای حکومت و دولت و اکثریت ملت است.
اگر جامعهای احساس کند که حاکمانش با دغدغههای او بیگانهاند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بیتفاوتی میآورد یا بغض و نافرمانی...
متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیمگیری به جای پرداختن و توجه به اولویتها، دغدغهها و مشکلات اساسی، اولویتهای دیگری برای خویش و جامعه تعریف میکنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر میشنوند و میخوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت میبینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغهمندی را نمیبینند.
یا وقتی میشنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمیکنند.
به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایههای پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویتهای اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بیتوجهند و گاه مردم به این نتیجه میرسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر میکنند که با دنیای دغدغهمند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر میکنند که حضرات دردها و دغدغهها را میدانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغههای فرعی، شرایطی فراهم میکنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...
فرقی نمیکند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغههای خود با دغدغههای نظام حکمرانی را درمییابید. همه با تفاوتهایی میگویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمیفهمد و نمیداند و تصمیماتی که میگیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمیگشاید.
اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیمگیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویتهای اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیمگیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمیماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس میدهد و حداقل گرهی نمیگشاید.
به عنوان نمونه ساعتها و روزها و ماهها وقت برای قانون حجاب میگذارند، اما به جایی نمیرسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری میکنند، اما نتیجه نمیگیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص میدهند و اثر آن در سفرههای مردم دیده نمیشود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه میدهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینههای پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.
توصیهای که میتوان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم میخواهید به دغدغههای اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویتهای اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درستتری بگیرید و این شرح صدری میخواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیمگیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی میکنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!