دولت روحانی جسارت مردمی‌سازی یارانه‌ها را نداشت/ تصمیم ‌دولت سیزدهم ‌از فساد و رانت جلوگیری خواهد کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل جسارت مردمی سازی یارانه‌ها را نداشت، اما با اجرای این طرح در دولت سیزدهم افق روشنی پیش روی حیات اقتصادی کشور دیده می‌شود.

به گزارش مشرق، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در مدرسه علمیه دارالشفا برگزار شد، اظهار داشت: دولت قبل جسارت مردمی سازی یارانه‌ها را نداشت، اما با اجرای این طرح در دولت سیزدهم افق روشنی پیشروی حیات اقتصادی کشور دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تصمیم بزرگ دولت سیزدهم در مردمی سازی یارانه‌ها به نفع نظام اسلامی بود و از فساد و رانت جلوگیری خواهد کرد و راه را برای اتخاذ تصمیمات بزرگ اقتصادی آینده خواهد گشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به واردات باعث اتلاف میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور شد، تصریح کرد: سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده، اما بیش از ۷۰ درصد از این منابع عملا به دست مردم نرسیده است.

وی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی واردات کالاهای اساسی در ۴ سال گذشته گفت: این افزایش واردات با کاهش ۳۰ درصدی مصرف کالاهای اساسی توسط دهک‌های کم‌درآمد جامعه همراه بوده که نشان می‌دهد بخش بزرگی از کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شده دوباره به خارج از کشور قاچاق می‌شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح مردمی سازی یارانه‌ها عملا شاهد جابجایی منابع هستیم گفت: موضوع حذف یارانه کالاهای اساسی، به نادرستی در جامعه مطرح شده، در حالی که ما شاهد جابجایی منابع هستیم و یارانه‌ای که تا پیش از این به واردکنندگان داده می‌شد با اجرای این طرح مستقیم به مردم پرداخت می‌شود.

پور ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدا مخالف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بودند افزود: تجربه ثابت کرده هر جا در قیمت گذاری شاهد کالایی چندنرخی بوده ایم فساد مجال بروز و ظهور پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمام سرمایه گذاری شان را بر روی سیاست خارجی و مشخصاً برجام گذاشته بودند خاطرنشان کرد: با پیگیری این سیاست غلط در پایان دولت دوازدهم تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت دولت سیزدهم مشرق محمدرضا پورابراهیمی دولت دوازدهم مردمی سازی یارانه ها دولت روحانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مردمی سازی یارانه ها کالاهای اساسی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۱۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان