شهبازی: دیگر امکان تامین ارز واردات کالاهای اساسی را نداشتیم

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت کالاها با وجود تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان از جمله دلایل اصلاح نظام یارانه ای بود.

موسی شهبازی در گفت و با ایران اکونومیست درباره اصلاح نظام یارانه ای و پیامدهای اجرا نشدن آن اظهار کرد: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که از فروردین سال ۱۳۹۷ به بعد، اختصاص ارز ترجیحی تبعات جبران ناپذیری به همراه داشت و در حال تشدید شدن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ما  ذخایر ارزی کشور را عملا با قیمت پایین ارز ترجیحی به وارد کننده اختصاص می دادیم افزود: در واقع منابع ارزی را در شرایط تحریمی و در اوضاعی که ذخایر ارزی بسیار حیاتی است، در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شدت هدر می دادیم. در ابتدا (۱۳۹۷) هر وارداتی انجام شد که بعدها مورد اولویت بندی قرار گرفت. اما باز هم در یکی دو سال اخیر با وجود اولویت بندی کالاها، اطمینان لازم وجود نداشت که ارز ترجیحی اختصاص داده شده به وارد کننده، اهداف در نظر گرفته شده را محقق می کند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت مستمر کالاها در شرایط اختصاص ارز ترجیحی را یکی از تبعات منفی ادامه روند قبلی دانست و گفت: به عبارتی ما هم منابع ارزی ارزان ارائه می کردیم و هم قیمت کالاها گران می شد. 

شهبازی در ادامه سخنانش اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد، تفاوت قیمت و رانت ایجاد شده بود که سبب ارسال رسمی و غیررسمی کالاهای یارانه دار در قالب صادرات و قاچاق به کشورهای همسایه، مصرف بی رویه و ... می شد.

وی با اشاره به ایجاد اختلال در سیاست پولی کشور با ادامه روند قبلی گفت: دولت و بانک مرکزی ارزی را که در بازار نیما می توانستند بفروشند و به ازای یک دلار به طور مثال ۲۵ هزار تومان نقدینگی از بازار جمع کنند، به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان پایه پولی کم می شد که سبب افرایش پایه پولی و خلق نقدینگی می شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور طی سالها کاهش پیدا کرده بود، ادامه داد: به طور مثال درآمدهای نفتی روبه کاهش اما از سوی دیگر قیمتهای جهانی هم در حال افزایش بود. ما درآمد ارزی کافی برای تأمین ۲۰میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین باید از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت می کردیم که این موضوع هم با توجه به منابع ارزی موجود امکان پذیر نبود. مجموع همه این شرایط دست به دست هم دادند تا ضرورت اصلاح این سیاست بر کسی پوشیده نباشد.

شهبازی با تاکید بر اهمیت روش اجرای این طرح خاطرنشان کرد: به طور حتم درمورد روش اجرا، حمایت از خانوارها و بنگاه ها نکاتی وجود دارد که ضامن اجرای موفقیت آمیز آن خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای غیرتدریجی اصلاح نظام یارانه ای در شرایط فعلی اقدام درستی بود اظهار کرد: منابع ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری نداشته و از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها در بازار جهانی اتفاق افتاده بود و ما عملا منابع ارزی کافی برای واردات نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین چاره ای جز اجرای ضربتی این طرح وجود نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ضمن اینکه در دولت قبل مطرح شد که ارز  ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت به همراه داشته و منافع آن به مردم نرسیده است؛ زیرا مصرف دهکهای پایین جامعه در طول سالهای ارائه ارز ترجیحی در زمینه گوشت، مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی به شدت کاهش پیدا کرده بود و عملا این قشر قدرت خرید این کالاها را نداشتند. برای اجرای سیاستهای حمایتی درست باید یارانه واردات را به زنجیره مصرف کننده می دادیم که الان هم همین اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه ادامه اجرای سیاست قبلی برای دهکهای پایین، مخارج آنها را با توجه به مصرفی که داشتند افزایش می داد، تشریح کرد: انتظار ما این است که با اصلاح صورت گرفته، به ویژه دهکهای پایین  درآمدی منتفع شوند؛ لذا می توان گفت که اجرای این طرح ضرورت داشته است. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حذف ارز ترجیحی ، حذف ارز 4200 تومانی دولتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی حذف ارز 4200 تومانی دولتی کارشناس اقتصادی منابع ارزی ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۵۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت جدید دام زنده؛ گوشت قرمز چند است؟

منصور پوریان اظهار داشت: با توجه به حجم بالای واردات و افزایش جمعیت دامی تولید داخل، بازار متعادل می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، وی قیمت کنونی هر کیلو بره نر را ۲۱۵ هزار تومان و دام سنگین ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هر کیلو گوشت گوسفندی در فروشگاه‌ها و قصابی‌ها ۵۳۰ تا ۵۵۰ هزار تومان و گوشت نر گوساله ۰ تا ۴۲۰ هزار تومان است.

پوریان ادامه داد: عرضه گسترده دام زنده موجب شده تا گوشت به قیمت واقعی خود برسد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه جمعیت دام سبک به بیش از ۷۱ میلیون راس و دام سنگین ۵.۵ میلیون راس رسیده است، افزود: با توجه به افزایش زایش دام‌ها در فصل بهار، روند جمعیت دامی افزایش می‌یابد که این مهم به نفع مصرف‌کنندگان داخلی است.

به گفته او، بنابر برنامه ریزی‌های صورت گرفته واردات روزانه گوشت گرم به ۶۰۰ تن می‌رسد.

پوریان گفت: واردات و توزیع مناسب گوشت منجر به اشباع شدن بازار می‌شود که در نتیجه این امر موجب شده تا دام زیادی روی دست تولیدکننده بماند که صادرات دام سیاست مناسبی در راستای تنظیم بازار و تعدیل قیمت محسوب می‌شود.

گفتنی است با توجه به زایش‌های زمستان و بهار امکان صادرات ۵۰۰ هزار راس دام به بازار‌های هدف وجود دارد.