اختصاص 20 هزار ميليارد تومان به نقدينگي توليدکنندگان بخش کشاورزي

خبرگزاری آریا- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص 20 هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی تولید کنندگان بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، محمد قربانی کرد: خط اعتباری 20 هزار میلیارد تومانی در راستای حمایت و صیانت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تامین نقدینگی آنان راه‌اندازی و دو روز پیش به استان‌ها و بانک‌های کشاورزی ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این مبلغ برای تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس، متوسط‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس در نظر گرفته شده و از تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس حمایت بیشتری می‌شود.
قربانی با این پیش‌بینی که به زودی تقاضا برای خرید کالاهای اساسی تحریک می‌شود، اظهار داشت: با بازسازی قدرت خرید دهک‌های یک، دو و سه جامعه توسط دولت و شکل‌گیری تقاضای جدید، بازار تولید نیز تحریک می‌شود.
وی ادامه داد: انتظار داریم رسانه‌های جمعی نیز در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و با اطلاع‌رسانی در مورد افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی در شرایط کنونی جنگ اوکراین و روسیه و همچنین خشکسالی، بخشی از این افزایش قیمت را به داخل انتقال دهند تا مصرف کننده برای خرید کالاهای اساسی تحریک شود.
وی اضافه کرد: اخبار خوب بر روی خرید مصرف کننده و فعالیت تولیدکنندگان اثربخش است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال گفت: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و رسانه‌ها امیدبخشی و کار کردن در زمینه روانشناسی بازار در شرایط اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و بحران جهانی کنونی است.
وی درباره مازاد احتمالی کالاهای اساسی تولید شده در کشور اذعان داشت: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم مرغ مازاد را خریداری و سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های پگاه، میهن و کاله شیر مازاد را خریداری می‌کنند و یک سی سی شیر روی دست تولیدکنندگان باقی نمی‌ماند.
قربانی پشتیبانی از تولید پس از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را مهم خواند و تصریح کرد: از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که با اجرای طرح اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، به طور موقت پس‌زدگی در مصرف محصولات اساسی اتفاق می‌افتد و این موضوع پیچیده‌ای نبود و برای آن فکر کرده‌ایم.
وی اجرای این طرح را یک جراحی اقتصادی بزرگ دانست و بیان داشت: عمل جراحی، پس‌زدگی و عوارض هم دارد که با همکاری و حمایت سایر دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم آن را مدیریت خواهیم کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، با بیان این که مردم یارانه‌ای را که دریافت کرده‌اند به زودی هزینه خواهند کرد، گفت: دولت ظرف یک ماه آینده تغییری در هزینه‌کرد یارانه‌ها خواهد داشت به طوری که از سمت یارانه نقدی به سمت یارانه کالایی حرکت می‌کند و ما در وزارت جهاد کشاورزی سبد غذایی ایرانیان را تدوین می‌کنیم.
وی افزود: در این سبد غذایی، کالاهای اساسی و قیمت نهایی آنها مشخص شده و ایرانیان با این سبد غذایی حرکت خواهند کرد.
قربانی با اشاره به این که سه گام در طرح اصلاح توزیع یارانه‌ها داشتیم، اظهار داشت: این سه گام شامل قبل از اجرا، حین اجرا و بعد اجرا است و تامین، تبیین و توزیع در هر سه مرحله را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که با توجه به ضرورت اجرای این طرح و زمانی که داشتیم همه ابعاد این طرح مد نظر قرار گرفته شده و محاسبات یارانه‌ها را انجام داده‌ایم.
وی گفت: پیش‌بینی‌های موسسه‌های مرجع در جهان حاکی از آن است که جنگ سرد غذا یا نظم جدید مبنی بر غذا در حال شکل‌گیری است و براساس این نظم جدید، بسیاری از کشورهای جهان به سه کشور چین، آمریکا و روسیه وابستگی غذایی پیدا می‌کنند.
قربانی با اذعان به این که در این شرایط جهانی، طرح اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها به اجرا درآمده است، تاکید کرد: در سیاست جدید ما، اقتصاد بسته و رابینسونی جواب نمی‌دهد و باید با کشورهای جهان تعامل داشته باشیم.
وی اذعان داشت: در این راستا و به منظور تامین غذای مردم، دیپلماسی غذا در وزارت جهاد کشاورزی سرعت گرفته و سطح ارتباطات با کشورها در حال افزایش است.


کدM-ch2531

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نقدینگی بخش کشاورزی برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی توزیع یارانه ها کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۵۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستون رشد نقدینگی ریخت

امتداد - تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه کاهش یافت و وارد کانال ۳۰ درصد شد. سال گذشته مهار تورم و رشد تولید نام داشت و امسال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. کارشناسان معتقدند تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمار‌ها رشد اقتصادی بدون نفت را ۴.۲درصد نشان می‌دهند، اما هنوز گام‌های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت‌های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمار‌های اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از متغیر‌های اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مسأله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل می‌کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲ هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده‌ایم نیز نرخ ارز در پایه ۶۰ هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی وجود داشته، اما حداکثر ۲۰ درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

یکی از اقداماتی که باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی می‌توان به سرمایه‌گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین۱۴۰۳نسبت به فروردین۱۴۰۲به میزان ۲۷.۷درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است. با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی درسال۱۴۰۲، به‌ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش ۲۳.۲واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.

 قطعا روند صعودی رشد ‎نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای به وجود آورد. مرور مسیر طی‌شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.

کاهش تورم تولید‌کننده

تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۶درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵درصد در اسفند ۱۴۰۲رسید. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴درصد کاهش به ۲۹.۶درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱درصد و رشد حجم پول به ۱۷.۵درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۱۳۹۷ رسیده است.

 برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳‌درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است. بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱درصد) محقق شده بود.

منبع: جام جم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.